به نقل از «خبرآنلاین»

انتقاد نماینده مجلس از نقش «هیات عالی نظارت» و «مخبر» در گرانی و نابسامانی بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۶۰۶۹

روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش قیمت خودرو گفت: گرانی خودرو چند علت دارد. یکی از علت‌ها این است که زنجیره کالاهای مورد نیاز خودرو یا اصطلاحا «زنجیره تأمین خودرو» مدیریت نمی‌شود. در حال حاضر کالاهای بالادستی مانند فولاد که در تولید خودرو استفاده می‌شود با قیمت آزادِ دلاری رقابتی می‌فروشند، بعد به خودرو که می‌رسد می‌گوییم شما باید قیمت را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین اولین گام این است که اگر می‌خواهیم قیمت خودرو را کاهش دهیم، باید نحوه قیمت‌گذاری در بورس کالا را هم تغییر دهیم که در حال حاضر بر اساس قیمت‌های جهانی و دلار آزاد انجام می‌شود که این روش منطق ندارد و باید جمع شود.

او افزود: دوم اینکه در بحث واردات خودرو، هدف طرحی که ابتدا در مجلس بررسی کردیم و بعد توسط مجمع تشخیص و هیأت عالی تغییر کرد، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود ولی با تغییراتی که روی مصوبه مجلس اعمال کردند، آن اثر را نگذاشت و دوباره در دست خود خودروسازها افتاد و هدفی که ما داشتیم محقق نشد. یعنی به نظر ما دخالت‌های هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی موجه نیست و وجه قانونی ندارد. در حال حاضر مصوبه مجلس به شورای نگهبان می‌رود و ایرادهای آن توسط این شورا مشخص شده و اصلاح می‌شود. بعد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی هم بر آن مصوبه اعمال نظر می‌کند. موضوعی که ما سال گذشته در مورد واردات خودرو تصویب کردیم را هیات عالی تغییر داد و آن خواسته و نیت قانون‌گذار محقق نشد. ما می‌خواستیم بازار تنظیم شده و قیمت کاهش پیدا کند که با تغییری که هیات عالی در آن مصوبه اعمال کرد، خواسته و نیت ما محقق نشد.

ایزدخواه با اشاره به نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید تصریح کرد: نکته بعدی هم اینکه بهره‌وری در خودروسازی باید افزایش پیدا کند. مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال روی بهره‌وری تاکید زیادی داشتند. با گران‌سازی که بهره‌وری بالا نمی‌رود. باید بهره‌وری اصلاح شود. خودروسازها باید هزینه‌ها را کاهش دهند و فعالیت‌های غیرمولد و غیرمرتبط را جمع کنند. بحث همکاری بین خودروسازها هم وجود دارد. بحث بعدی که اهمیت زیادی دارد اینکه شبکه قطعه‌سازی ما هم باید مدیریت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری قطعه‌سازی مدیریت نمی‌شود و گاهی اوقات قطعات با چندین برابر قیمت به خودروساز تحمیل می‌شود که طبیعتا قیمت خودرو را بالا می‌برد. بنابراین به عقیده من برای تنظیم بازار خودرو گران‌سازی راه‌حل مفیدی نیست و جواب ما را نداده بلکه به نوعی صورت مسئله را پاک می‌کند.

ایزدخواه با اشاره به نامه مخبر به شورای رقابت یادآور شد: اینکه مخبر با نامه از شورای رقابت خواست که آنها تغییر رویه دهند در حقیقت توپ را داخل زمین شورای رقابت انداخت در حالی که بخش اعظم کار در مورد قیمت‌گذاری خودرو را خود دولت باید انجام دهد. شورای رقابت فقط بر اساس قانون دستورالعمل تعیین قیمت‌ها را تهیه می‌کند اما وقتی گام‌های دیگری که مهم‌تر از قیمت‌گذاری خودرو است انجام نشود با صرف قیمت‌گذاری مسئله حل نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

فرمان ایست «فوری» مخبر به شورای رقابت / «اصلاح یک‌باره قیمت‌های خودرو» ممنوع «نه» غافلگیر کننده شورای رقابت به «دخالت دستوری» مخبر در قیمت‌گذاری خودرو

اطلاعیه شورای رقابت درباره واقعی شدن قیمت خودرو/ فرمول افزایش قیمت خودروها اعلام شد

کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو در شروع ۱۴۰۲/ از نامه معاون اول رئیس جمهور تا واکنش شورای رقابت و وزارت صمت!

۲۱۲۲۰

کد خبر 1752982

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم بازار خودرو واردات خودرو قیمت گذاری خودرو شورای رقابت قیمت خودرو هیات عالی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۶۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت

ابهامات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت همچنان وجود دارد جزئیات ایرادات مرحله سوم شورای نگهبان به  طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اعلام شد . با اعلام این جزئیات  تکلیف ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها و مشمولان طرح ساماندهی استخدام همچنان نا مشخص  است . ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی و تبدیل وضعیت آنها در طرح ساماندهی استخدام دولت گنجانده شده است.

به گزارش اتاق خبر به نقل از  عرشه آنلاین؛ با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت به  طرح ساماندهی کارکنان دولت به نظر می رسد این طرح به نتیجه نمی رسد و به بایگانی سپرده می شود 

در آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ عنوان شد، ایرادات قبلی شورای نگهبان در آخرین اصلاحیه طرح ساماندهی کارکنان دولت مرتفع شده و تنها ایرادات هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام پابرجاست

اکنون عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.

وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.

حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.

وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.

با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.

به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.